وضعیت حقوقی احداث درب جدید مجتمع مسکونی پارس جم/احمد حیدری

اخیرا و با کمی تاخیر نسبت به افتتاح پروژه‌هایی از قبیل مجتمع آلومینیوم، بیمارستان، مجتمع ورزشی، سالن فرودگاه در لامرد، درب جدید مجتمع مسکونی پارس در جم با حضور مسئولان مربوطه افتتاح می‌شود. بنابر اظهارت رییس و نایب رییس شورای اسلامی شهر جم و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان جم، که در خبرگزاری‌های محلی منتشر شد، این پروژه بدون مجوز قانونی احداث شده است. هرچند که احداث یک درب و یا پنجره از حیث مادی اهمیت چندانی ندارد، لکن جنبه قانونی آن اهمیت زیادی دارد. چالشی هم که در این رابطه ایجاد شده، بیشتر ناظر به جنبه قانونی کار است. سوال این است که آیا احداث درب جدید برای شهرک‌های مسکونی به مجوز شهرداری نیاز دارد؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، باید گفت که مسئولین شهر جم می بایستی متوجه آسیب‌های امنیتی موضع‌گیری های خود باشند. اگر پاسخ مثبت باشد، مسئولین مجتمع پارس باید بدانند که با اقدام غیرقانونی خود در احداث درب، قانون را تضعیف نموده و با ابراز مقاومت در برابر ایرادات رییس و نایب رییس شورای اسلامی شهر جم و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان جم، همان قانون را ذلیل کردند. در ادامه وضعیت حقوقی این مساله بررسی می‌شود و برای دست یافتن به پاسخ کامل‌تر، بررسی حقوقی تاسیس و بهره‌برداری از شهرک‌ها بی توفیر نیست.
بر اساس بند الف ماده یک آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و روستاها مصوب ۱۰/۲/۹۱ هیئت وزیران، شهرک به محلی در خارج از حریم شهرها برای احداث واحدهای مسکونی گفته می‌شود. این شهرک‌ها تابع دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند. به‌نظر می‌رسد که شهرک‌های توحید، پارس و پتروشیمی از این قاعده مستثنی نباشند که خود دو حالت دارد؛ حالت اول این است که بر اساس ماده ۸، از ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور پروانه تاسیس و بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، و حالت دوم این است که دارای پروانه مصوب نیستند که الزاما می‌باید مستند به ماده ۱۵این دستور العمل، تاسیس و بهره‌برداری شهرک خود را از طریق ستاد یاد شده مصوب کنند. اهمیت این تصویب از این باب است که شهرک‌ساز( در اینجا شرکت‌های ملی نفت ،گاز و صنایع ملی پتروشیمی ایران)، می‌باید الزامات قانونی مندرج در ماده ۵ آن دستور العمل رعایت کنند. الزاماتی که عموما ناظر بر محیط زیست، بهداشت عمومی و زیرساخت‌های حیاتی به‌مانند آب و برق است. بحثی که در اینجا به ذهن می‌اید این است که چنانچه یک شهرک فاقد پروانه مصوب از ستاد مدیریت شهرک سازی کشور باشد و قبل از دریافت پروانه به شهر اصلی الحاق شود، مرجع صدور این پروانه کدام نهاد است؟ در پاسخ باید گفت آن دستور العمل در این زمینه ساکت است، اما با توجه به اینکه قلمرو حدود و اختیارات ستاد شهرک سازی کشور به تاسیس شهرک‌های خارج از محدوده و حریم شهرها محدود می‌شود، لذا چنانچه یک شهرک بدون پروانه احداث شده باشد و تا زمان الحاق به شهر، برای صدور پروانه تاسیس اقدام ننموده باشد، مستندا به مفهوم مخالف آن دستورالعمل و عمومات قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ و شهرسازی، این وظیفه به‌عهده شهرداری‌ها است. البته این پروانه با پروانه ساخت کاملا متفاوت است. حال با توجه به اظهار رییس شورای اسلامی جم که شهرک پارس جم جزیی از شهر جم است، به طریق اولی احداث درب جدید شهرک که از مصادیق بخشنامه شماره ۴۰۶۸۳ معاونت شهرسازی و معماری نیست، نیاز به مجوز احداث از شهرداری جم دارد.
در پایان تاکید می‌شود که أولا بود و نبود یک درب برای شهروندان اهمیت خاصی ندارد، آنچه که بااهمیت است میزان احترام به قانون است. وقتی قانون در این حد ذلیل شود، قانون‌شکن جسورتر می‌شود و بر قانون حکمرانی خواهد کرد. ثانیا؛ احداث این درب سبب خیر شد و شایسته است که شورای اسلامی شهر جم به مقوله پروانه تاسیس و بهره‌برداری این شهرک‌ها ورود کند. بررسی شود که آیا در تعبیه فاضلاب‌ها، محیط زیست، زیرساخت‌ها و … الزامات قانونی رعایت شده است؟ امید است که این مساله مهم با سرنوشت واسطه و دلال در شهرداری مواجه نشود که فقط اشاره شد که دست دلال و واسطه قطع شد، ولی بیان نشد که چه کسانی واسطه‌گر و دلال بودند و چه میزان از آن وجوه نامشروع را به خزانه مردم بازگردانده شد.

احمد حیدری
حقوقدان و فعال اجتماعی
www.seikon.ir
لینک اینستاگرام:
https://www.instagram.com/seikon.ir/
لینک مستقیم سی کُن در تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAE5ZTThejhE19ylmdg